سهم ۳۵ درصدی صنعت و معدن از تسهیلات بانکی
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۷۶۸۶
سخنگوی وزارت صمت از افزایش سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی خبر داد؛ هر چند این سهم هنوز به سقف تعیین شده در قانون نرسیده و تولیدکنندگان نیز اخیرا نسبت به سیاستهای انقباضی بانکها در ارائه تسهیلات انتقاد کردهاند.
به گزارش ایران اکونومیست، امید قالیباف، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرده که در هشت ماهه امسال ۷۸۲ همت (هزار میلیارد تومان) به بخش صنعت و معدن تسهیلات ارائه شده که ۵۱ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گفته او سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات از ۳۰ درصد در سال قبل به ۳۵ درصد افزایش یافته است.
قالیباف در ادامه به سیاست این وزارتخانه در افزایش سهم تامین مالی بهصورت زنجیره ای نیز اشاره کرده است: در ۹ ماهه امسال ۴۴ همت از طریق انتشار اوراق گام تامین مالی شد که در مقایسه با مجموع دو سال ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ که ۹ همت بود جهش قابل توجهی را نشان میدهد. همچنین در این مدت ۲۲۳۰۰ فقره تسهیلات مبتنی بر صورتحساب الکترونیکی به ارزش ۳۵.۷ همت پرداخت شده است.
تامین مالی زنجیرهای به روشی گفته میشود که واحدهای تولیدی که در طول هم هستند با یک بار اخذ تسهیلات تامین مالی شوند. در این روش کارایی نقدینگی افزایش و شفافیت گردش مالی شفاف میشود.
سهم تولید از تسهیلات بانکی همچنان کمتر از قانون!
البته طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد. برنامه ششم توسعه مربوط به سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بوده که موضوع سهم تسهیلات صنعت و معدن تاکنون محقق نشده است.
موضوع دیگری که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر میرسد گلایههای اخیر تولیدکنندگان درباره سیاستهای انقباضی بانکها در ارائه تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش است.
روز گذشته هم ۲۰ انجمن تولیدکننده طی نامهای به سران سه قوه خواستار صدور دستور پیگیری ارائه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی شدند. این انجمنها در بخشهای لوازم خانگی، صنایع غذایی، تجهیزات صنعتی و غیره فعال هستند.
از طرف دیگر گزارشها حاکی از این است که یکی از مهمترین مشکلات واحدهای راکد در کشور کمبود نقدینگی است. نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور نشان میدهد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد شناسایی شده که ۶۲ درصد آنها از طریق شیوههای فنی بازفعال سازی، امکان راهاندازی مجدد دارند. بر اساس اعلام مدیران بنگاههای اقتصادی راکد کل کشور، ۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین آلات، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمانها و دستگاهها، ۸ درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: تسهیلات
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: تسهیلات بخش صنعت و معدن تسهیلات بانکی صنعت و معدن تامین مالی درصد مشکل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۷۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش ۴۸ درصدی تجارت خارجی کشور در فروردین ۱۴۰۳
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلامکرد که با افزایش ۴۸ درصدی تجارت خارجی کشور در نخستین ماه امسال، تراز تجاری کشور با و بدون احتساب نفت مثبت شد.
به گزارش شانا به نقل از ایرنا، تجارت خارجی کشور (مجموع صادرات و واردات) با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین امسال با ۴۷.۶۳ درصد افزایش به رقم ۱۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار رسید.
از مجموع صادرات و واردات کشور، هفت میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار به صادرات و ۲ میلیارد و ۷۴۰ میلیون دلار آن به واردات اختصاص داشت.
بر اساس این گزارش، تراز تجاری کشور با احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی و برق در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه پارسال، چهار میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار مثبت بوده است.
این گزارش با اشاره به اینکه صادرات بدون احتساب نفت خام، میعانات گازی، خدمات فنی مهندسی، برق و صادرات از محل تجارت چمدانی در این مدت سه میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار بوده است، میافزاید: تراز تجاری کشور بدون نفت هم در فروردین ۱۴۰۳ در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۴۳۰ میلیون دلار مثبت بود.
این گزارش حاکیست، صادرات نفت خام، کوره و میعانات گازی در فروردین، چهار میلیارد و ۱۸۰ میلیون دلار بوده است.
همچنین ارزش صادرات کشور در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۶.۸۵ درصد کاهش نشان میدهد.
در این مدت، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تن کالا به خارج از کشور صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال پیش، ۹.۶۶ درصد کاهش داشته است.
چین، مقصد نخست صادرات
عمدهترین مقاصد کالاهای صادراتی ایران در فروردین شامل کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، ترکیه، پاکستان، افغانستان و عمان بوده است که این هفت کشور، ۷۸ درصد از وزن و ۸۳ درصد از ارزش کل صادرات کشور را به خود اختصاص دادند.
این گزارش می افزاید: در بین ۱۰ قلم عمده کالاهای صادراتی، گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، اوره و میلههای آهنی و فولادی از بیشترین افزایش برخوردار بودند.
گزارش گمرک درباره واردات کالا به کشور در فروردین ماه امسال، می افزاید: در این مدت ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار وارد کشور شد که به لحاظ وزن ۳۳.۳۸ درصد افزایش و از حیث ارزش ۱۱.۳۶ درصد کاهش داشته است.